او در ادامه تصريح کرد: «تحقيق مربوطه با هدف اثبات فرضيه انسان‌شناسي در مورد سير حرکت انسان‌هاي ميان‌پارينه‌سنگي صورت گرفته است، بنا بر اين نظريه حرکت تاريخي انسان‌هاي مدرن که نياکان انسان‌هاي غير اروپايي محسوب مي‌شوند از شرق افريقا و در منطقه اريتره امروز آغاز شد و سپس از طريق درياي سرخ، يمن، عمان، و خليج فارس به سمت جنوب ايران در منطقه جنوب زاگرس رسيد، سپس انسان‌هاي جديد به دو بخش تقسيم شدند و يک گروه به سمت شرق و گروه ديگر به سمت غرب رفتند.»
«چراغچي» اظهار داشت: «باستان‌شناسان با اثبات اين فرضيه قادر به اثبات نقش مهم و اساسي جنوب ايران در تاريخ انسان جديد خواهند بود چرا که در واقع اين منطقه به منزله چهارراه حرکت همه انسان‌هاي مدرن در طول دوره ميان‌پارينه‌سنگي بوده است.
اين مقام مسئول گفت: «منطقه مورد نظر هم‌چنين تاثير مهمي در گذار انسان‌هاي نخستين از دوران ميان‌پارينه‌سنگي به دوره‌هاي ديگر تاريخ انسان و نيز پيدايش فرهنگ و تمدن‌هاي پيشين جنوب ايران داشته است. يافته‌هاي حاصل از تحقيقات مورد نظر مويد اين ادعاست.»
او درخصوص همکاري‌هاي جديد پژوهشگاه سازمان ميراث‌فرهنگي يادآور شد: «به دنبال همکاري‌هاي گذشته ميان پژوهشکده باستان‌شناسي و دانشگاه مذکور و ادامه پژوهش‌ها و مطالعات باستان شناسي ـ انسان‌شناسي مشترک ميان طرفين با موضوع تعيين سير حرکت انسان‌هاي ميان‌پارينه‌سنگي در منطقه جنوب زاگرس و تاثير آن در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران، در جلسه مسئولان پژوهشگاه و هيات ژاپني که در 17 مهرماه در شيراز برگزار شد، طرفين درخصوص ادامه همکاري‌هاي پژوهشي باستان‌شناسي ـ انسان‌شناسي بر اساس فرضيه مورد نظر به توافق رسيدند.
«چراغچي» ادامه داد: «در اين جلسه با موافقت آقاي دکتر «محمدرضا بذرگر»، سرپرست پژوهشگاه» مقرر شد انجام عمليات بررسي و برآوردهاي اوليه در اواخر آبان‌ماه از سوي يک هيات باستان‌شناس ژاپني و باستان‌شناسان پژوهشکده باستان‌شناسي در منطقه ارسنجان آغاز گردد.»
او افزود: «در اين جلسه هم‌چنين طرفين درخصوص ادامه همکاري و انجام کاوش‌هاي باستان‌شناسي مربوط به طرح ــ در صورت وجود کليه شرايط لازم ــ در آينده نزديک و در قالب يک تفاهم‌نامه همکاري علمي ـ پژوهشي در حدود اساس‌نامه پژوهشگاه به توافق رسيدند.»
اين مقام مسئول در پايان اظهار داشت: «بديهي است حاصل مطالعات مورد نظر در قالب تفاهم‌نامه موصوف، با حفظ حقوق مالکيت طرفين بر اساس قوانين و مقررات دو کشور چاپ و منتشر خواهد شد.»
/119
انتهای پیام/
